سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی
رساله دکترا رشته اقتصاد
آنچه مسلم است، با گسترش ابعاد جرائم اقتصادی و تنوع شیوه های آن از یک سو و مطرح شدن مباحث مربوط به حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمین از سوی دیگر، بیش از این نمی توان برای مقابله با جرائم اقتصادی گسترده و یا پیشگیری از آن ها در جامعه به سیاست های کیفری و جنایی سنتی و مدل کنترل جرم یا مدل کیفری متکی بود. چراکه اتکای صرف به سیاست های مجازات محور می تواند منجر به تضعییع و از بین رفتن حقوق متهمان اقتصادی به نفع حقوق جامعه شده و ای بسا این امر سبب دلسرد شدن بیش از پیش سرمایه گذاران و دست اندرکاران اقتصادی داخلی و خارجی از ادامه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در ایران و خارج کردن سرمایه های خود از چرخه اقتصاد کشور گردد که ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد و جامعه وارد خواهد ساخت. از سوی دیگر، همانگونه که بیان شد، چالش اصلی در سیاست جنایی کشور همواره تعارض و کشمکش موجود میان تأمین منافع عمومی جامعه در مقابله با جرائم اقتصادی و پیشگیری از آن ها و حفظ حقوق و آزادی های فردی متهمین و یا مجرمین اقتصادی بوده و هست. این بدان معنا است که یک سیاست جنایی کارآمد و مؤثر می بایست در عین حالی که حقوق و آزادی های فردی متهمین و مجرمین اقتصادی را فراهم می کند، به گونه سرکوبگر و بازدارنده باشد که مانع از تکرار جرم و به خطر افتادن منافع و امنیت و نظم عمومی جامعه نیز گردد. یکی از راهکارهای پیش رو برای مقابله و پیشگیری جرائم اقتصادی در مقیاس های کلان و خرد استفاده از سیاست های جنایی مشارکتی است که در آن سازمان ها و نهادهای غیردولتی پا به میدان نهاده و از دخالت های مستقیم دولت در مجازات و یا عدم مجازات مجرمین اقتصادی کاسته می شود و جلوی رانت خواری های بزرگ و گسترده توسط بدنه دولت در تبانی با مجرمین و تبهکاران اقتصادی نیز تا حد چشمگیری گرفته می شود. در این رساله سعی می شود تا از جنبه های مختلف به بررسی ابعاد سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی پرداخته شود.
دیجی پروژه آنلاین